سياسة الاسترجاع والاستبدال

نحرص في لحوم حملان على وصول طلبك مطابقاً لما طلبته وبحالة سليمة. توضّح هذه السياسة كيفية التعامل مع مشكلات الطلبات، مع مراعاة طبيعة اللحوم بوصفها منتجات غذائية سريعة التلف، ودون الإخلال بحقوق المستهلك المقررة في أنظمة المملكة العربية السعودية.

الحالات التي تشملها المعالجة

• وصول صنف أو كمية تخالف الطلب المؤكد أو المواصفات المعلنة.

• وجود نقص في الأصناف أو الكمية المتفق عليها.

• وصول منتج تالف أو غير صالح للاستهلاك، أو وجود عيب مؤثر في جودته.

• تضرّر التغليف أثناء التجهيز أو التوصيل بما يؤثر في سلامة المنتج.

طريقة الإبلاغ عن المشكلة

يرجى فحص الطلب عند الاستلام والتواصل مع خدمة العملاء فور ملاحظة المشكلة، مع إرسال رقم الطلب ووصف الحالة وصور المنتج والتغليف إن أمكن. يساعد الإبلاغ المبكر في التحقق من الحالة، ولا يمنع فحص الشكوى إذا تعلّقت بعيب خفي ظهر لاحقاً أو بحق مقرر نظاماً.

عند الاشتباه في سلامة المنتج، يرجى عدم استهلاكه، والاحتفاظ به وببياناته في ظروف الحفظ الموضحة عليه إلى حين التواصل مع فريقنا. لا يُعد فتح العبوة لفحص المنتج سبباً مستقلاً لرفض الشكوى.

الاستبدال ورد المبلغ

بعد التحقق، تُعالج الحالة باستكمال النقص أو استبدال المنتج أو رد المبلغ المستحق، وفق طبيعة المشكلة وحقوق العميل النظامية. يتحمل المتجر تكاليف المعالجة والاستلام والتوصيل اللازمة إذا كان الخطأ راجعاً إليه أو إلى خدمة التوصيل التي رتّبها.

يُرد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية، أو بوسيلة أخرى يوافق عليها العميل. لا يُستبدل المبلغ برصيد متجر إلا بموافقته. تبدأ معالجة الاسترداد خلال [مدة معالجة الاسترداد المعتمدة] من اعتماد الاستحقاق، ويُوضّح للعميل موعد الرد المتوقع وفق وسيلة الدفع، مع الالتزام بالمدد النظامية الواجبة.

تغيير الرأي وحفظ المنتج

لا يقبل المتجر إرجاع اللحوم سريعة التلف أو المجهزة بمواصفات خاصة لمجرد تغيير الرأي، في حدود الاستثناءات المقررة نظاماً. ولا يمتد ذلك إلى حالات العيب أو التلف أو عدم المطابقة. كذلك لا يشمل التعويض تلفاً ثبت أنه ناتج عن سوء الحفظ أو التعامل مع المنتج بعد استلامه، مع بقاء المسؤولية عن أي عيب سابق على الاستلام.

تعديل الطلب أو إلغاؤه

لطلب التعديل أو الإلغاء، تواصل معنا في أقرب وقت. تتحدد إمكانية التنفيذ وفق مرحلة الطلب وطبيعة المنتج والأحكام النظامية، ويُبلّغ العميل بالنتيجة والمبلغ المستحق رده إن وجد، دون الإخلال بحقوقه النظامية.